به نقل از «پول نیوز»

مهمترین عوامل جذب سرمایه چیست؟

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۶۳۱

به دنبال ثبات اقتصادی، ثبات ارزی نیز محقق می‌شود و مهار تورم در اقتصاد به بهترین شکل ممکن صورت می‌گیرد.

استفاده از بهترین روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه گذار به کسب و کار‌ها کمک می‌کند که مدیریت امور را در شرایط اقتصادی مختلف با بهترین کیفیت در دست داشته باشند. در ضمن از فرصت‌های مختلف برای توسعه تجارت خود بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مطلب از سپیدار سیستم سعی داریم شما را با انواع روش‌ها و منابع تأمین مالی آشنا کنیم تا با انتخاب درست آن‌ها در اوضاع مختلف، فراز و نشیب‌های کار را با کمترین ضرر و زیان پشت سر بگذارید.

انواع روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه گذار چیست؟

 

با وجود هزاران کسب و کار مختلف در سطح جهان منابع و روش‌های مالی و جذب سرمایه گذار محدودی وجود دارند که با کمک آن‌ها بتوان سود انباشته، جذب سرمایه از طریق بدهی و سرمایه سهام را با موفقیت پیش برد. این روش‌ها عبارتند از:

موسسان کسب و کار‌ها
بانک‌ها
خانواده و دوستان
نهاد‌های حمایتی
سرمایه گذاری جمعی
سرمایه‌های پر ریسک
کمک هزینه و سوبسید

 

کسب و کار‌ها با این هدف فعالیت می‌کنند که محصولات و خدمات خود را برای کسب درآمد بفروشند. البته این روش ابتدایی‌ترین منبع تأمین سرمایه به حساب می‌آید و خوشبختانه پول برای شرکت‌ها به دست می‌آورد. در این حالت، درآمد خالص باقیمانده پس از پرداخت هزینه‌ها و پایبندی به تعهدات به عنوان سود انباشته (RE) شناخته می‌شود.

سود انباشته اهمیت بسیاری دارد چراکه شرکت‌ها آن را نگه می‌دارند و به عنوان سهام به سهامداران پرداخت نمی‌شود. البته هر چه میزان درآمد شرکت‌ها زیاد باشد، سود انباشته نیز افزایش می‌یابد. اما باید توجه کرد که با پرداخت سهام سهامداران، میزان سود انباشته کاهش خواهد یافت.

مزایای این روش به این شکل است که شرکت بدهکار شخصی نخواهد بود و کمترین هزینه را هنگام سرمایه گذاری متقبل می‌‎شود. مالکیت شرکت روی سود انباشته غیر قابل انکار است و استفاده از این سود طبق خواسته مدیریت انعطاف پذیر است. اما سهامداران در سود انباشته ارزش کمتری داشته، در حالی که اگر دقیق نگاه کنیم این سود متعلق به سهامداران است.

 

وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان درباره موضوع سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل تورم به عوامل پایدار کننده این روند اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نرخ ارز و تورم در نظر گرفته چرا که این دو مولفه اقتصادی از هم تاثیرپذیر و بر هم تاثیرگذار هستند؛ بنابراین نخستین اولویت برای ما مهار تورم است، چون به کاهش قیمت تمام شده تولید کمک می‌کند؛ اما برای تحقق این موضوع باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار داده شود.


وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را از کانال مهار رشد نقدینگی و مدیریت و کنترل انتظارات تورمی در نظر گرفته است، اما برای مهار واقعی نرخ تورم نیازمند سرمایه گذاری اعم از داخلی یا خارجی در اقتصاد ایران هستیم؛ چرا که با وجود مدیریت بانک مرکزی و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز همچنان تورم بالا مانع بهبود وضعیت معیشت مردم است.


عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: برای کنترل وکاهش تورم که زمینه ساز ثبات اقتصادی و ورود سرمایه‌ها به اقتصاد ایران است باید زیر ساخت‌های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ایجاد شود؛ بنابراین دولت باید به این موضوع واقف شود که این مسائل درهم تنیده هستند و بر هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند.

شقاقی‌شهری یادآور شد: زمانی سرمایه‌ها به سمت ایران سرازیر می‌شوند که سرمایه گذار بابت ثبات اقتصادی و ارزی در ایران اطمینان خاطر داشته باشد به این دلیل که اولین مولفه لازم برای جذب و میل به سرمایه گذاری در هر اقتصادی وجود ثبات اقتصادی و ثبات ارزی است.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: با ثبات اقتصادی، ثبات ارزی نیز محقق می‌شود و مهار تورم در اقتصاد به بهترین شکل ممکن صورت می‌گیرد؛ بنابراین تا جای ممکن اقتصاد ایران باید برای سرمایه گذار خارجی پیش بینی پذیر شود؛ نه تنها برای سرمایه گذار خارجی، بلکه پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ابزار مهمی برای عدم خروج سرمایه‌های داخلی از کشور و هزینه کرد در بخش‌های مولد اقتصادی نیز خواهد بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سرمایه سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاران سرمایه در گردش سرمایه گذاری ثبات اقتصادی اقتصاد ایران سود انباشته سیاست تثبیت سرمایه گذار جذب سرمایه بانک مرکزی سرمایه ها کسب و کار روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.

اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.  

وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.  

این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.

دانلود صوت اصلی کد صوت

انتهای پیام/